المصدر: جريدة الاهرام 16/3/2017
كتب ــ بدوى السيد نجيلة
استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف أراضى طرح النهر حيث استعرضت الدراسة التى أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع حول التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضي،وقد انتهت الدراسة الى عدة توصيات منها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها من اجل الوصول الى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.
كما أوصت بتكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضي، وتم الإتفاق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالاعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أى إزالات عليها وذلك منعا للتضارب الذى قد يتسبب فى اهدار أراضى الدولة، كما قررت اللجنة دعوة وزراء الرى والبيئة والزراعة للإجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر.
كما أصدرت اللجنة قرارات منها قيام هيئة التعمير بالبدء فى اجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان الى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة، وقيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التى أعدتها لمساحة 7 آلاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعى اليد لتبدأ فى تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها، واعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير برئاسة أيمن جوهر لمساحة 75 الف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية والتى بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيه، وإحالة ملفات هذه الأراضى الى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها، وتكليف هيئة التعمير بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانونى ومدى حقها فى تملك أراض أو إقامة مشروعات زراعية منعا للتلاعب، وقيام هيئة التعمير بحصر جميع الأراضى الفضاء بمنطقة وادى النطرون وعرضها على اللجنة الاسبوع القادم لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات انفاذ القانون، وقيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضى منطقة الجربي برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع تحصيل حق الدولة عنها واحالة ملف التعديات على المجرى المائى لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية الى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمى أراضى الدولة وفى الوقت نفسه يراعى البعد الإجتماعى لسكان هذه المناطق، الثامن استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلني.